الأسرة كمؤسسة ثقافية
يجمع كافة علماء على أن الأسرة هي أقدم المؤسسات الإنسانية و أكثرها شيوعاً. و يذهب البعض منهم أن الأسرة هي السبب المباشر في الحفاظ على الجنس البشري و الإبقاء عليه حتى الآن.
ففي عصور ما قبل التاريخ و حتى يومنا هذا كانت الأسرة هي التنظيم الأهم الذي ينشأ فيه معظم الناس و عند مرحلة معينة ينفصل البالغون عن الأسرة ليكونوا أسرهم الخاصة و هكذا دواليك.
و لقد تعددت وظائف الأسرة و اختلفت من حضارة إلى أخرى غير أنها ظلت في جميع المجتمعات تمثل الحاضنة التي يتم فيها إنجاب الأولاد و توفر لهم الحماية و الأمان و تعلمهم عادات مجتمعهم و تقاليده بما يهيئهم للتأقلم مع هذا المجتمع و تقبل ما فيه من أفكار و ثقافة.
و للأسرة دور اقتصادي هام حيث توفر الدعم الاقتصادي لأفرادها من خلال وظائف أو أعمال يمارسها بعضهم و يتم تقاسم العائد منها مع أفراد الأسرة من غير المنتجين.
لما كانت الأسرة بهذه الأهمية و الانتشار و الأدوار المتعددة المتطورة و المتغيرة و التي سبقت دور الدولة في تأمين الاحتياجات العاطفية و المادية و المعنوية للأفراد, فأنه يمكن القول بأن أفضل المدخلات نحو بناء المجتمع هو البدء من المربع الأول و الأهم في البناء الاجتماعي و الاقتصادي و الإنساني ألا و هو الأٍسرة..
و أول ما يذكر في بناء المؤسسات هو وجود هيكلية تنظيمية لهذه المؤسسة تحدد الوحدات المكونة لها و العلاقة بين هذه الوحدات و خطوط التواصل بينها و آليات صنع القرار.
و في الأٍسرة فإن الأمر يقوم على تنظيمية غير رسمية تقوم على رابطة النسب من خلال الزواج ثم علاقة الدم من خلال المولد في الأسرة. و في كثير من الأسر فإن السلطة تكمن في الأبوين أو في واحد منهما. و المشكلة أن معظم الذين يعطون هذه السلطة يغفلون حق الآخرين في المشاركة و إبداء الرأي في القضايا الهامة و الفرعية على الأقل. و مثل هذه التحولات أساسية لتفعيل دور الأبناء في حياة أسرهم باعتبارهم أعضاء كاملي العضوية في هذه الأسر و أن عليهم واجبات و لهم حقوق.
و في نفس سياق الهيكلة و التنظيم يأتي حجم المؤسسة. و هذا الموضوع يصبح شائكاً عندما لا تصبح المؤسسة قادرة على تحديد الحجم الذي يناسبها و يجعلها مؤسسة يمكن إدارتها و لو من خلال اللجوء إلى اللامركزية في إدارة شئون فروعها.
و في سياق الأسرة كمؤسسة و مع تضخم حجم الأعباء النفسية و العاطفية و المادية المترتبة على "صنع" أسرة و "إدارة شئونها" و الرغبة الملحة للمرأة في الخروج لسوق العمل تحت ضغط الحاجات الاقتصادية و الحاجة لإثبات الذات و تحقيق الطموحات الفردية مع البقاء في نطاق "مؤسسة" الأسرة يفرض عدد من التحولات الثقافية التي لا يجب النظر إليها على أنها تسير في حركة معاكسة لحركة الوجود الإنساني. فهذا الوجود أصلاً يقوم على الحراك المستمر. و على العكس فإنه يجب على قوالب التفكير التقليدية و التي تتسم غالباً بالجمود, عليها القبول بالخيارات الفردية طالما كانت تمثل رغبات مشروعة لا تتعارض مع مصلحة الأسرة كمؤسسة و المجتمع كمؤسسة أكبر و بأن تخطيط الأسرة و تنظيمها هو ضرورة أسرية و حاجة مجتمعية لا يجب الاستمرار في إخضاعها للظروف الخارجة عن سيطرة الإنسان.
إن الخوف أو الرغبة في السيطرة أو الحرص الزائد هو الذي يحول بين أبناءنا و بين بناء حياتهم و أسرهم بشكل طبيعي و مستقل يدعم شخصيتهم و يثبت عناصر التميز فيها بدلاً من الاستمرار في القيام بأدوارنا التقليدية القائمة على حب السيطرة و التملك و الأنانية.
أما من ناحية التخطيط و السيطرة و التوجيه فأن مأسسة المؤسسات تقوم على إشاعة روح الفريق و إدارة الأمور بمقاييس تقوم على تحقيق أفضل عائد من النفقات و العمل على إعادة توزيع النفقات بما يحقق أهداف المؤسسة بشكل عام.
و ماذا عن الأسرة. في الواقع فإن الأسرة هي الوعاء الذي يتم فيه استهلاك كافة موارد المجتمع تقريباُ سواء بشكل مباشر " طعام و شراب و سكن" أو بشكل غير مباشر مثل " التعليم و الصحة و الأمن". و في الواقع فإن وحدات استهلاك أو " مراكز مسئولية" بهذا العدد و الكثافة و الانتشار لا يمكن تسييرها بدون وجود تخطيط و مراقبة لكافة أوجه الصرف مهما شحت. و لعل وضع خارطة نفقات لكل أسرة و كلما أمكن ذلك يعطي الأسرة فرصة لتمرين أبناءها على احترام الملكية الخاصة و الملكية العامة و التصرف العقلاني و الرشيد في الموارد. و هنا تأتي القضايا الأكبر مثل العدالة و الإنفاق الرشيد القائم على التخطيط و اعتبار الأولويات في شئون الحياة و تجنب الأزمات و معالجتها إن وقعت.
و في المؤسسات تأتي قضية الثقافة و القيم من حيث قدرة المؤسسة على تطوير ثقافة و قيم خاصة بها تكون على توافق مع الثقافة الداخلية لأفرادها و الثقافات المحيطة بها. و تكون هذه القيم هي المرجع العام لهذه المؤسسة.
و في الواقع أن الأسرة العربية بشكل عام تقوم على مجموعة من القيم العالية التي تستمد جذورها من التكوين الديني لمجتمعاتنا. و لكن تبقى الكثير من القيم الهامة و الضرورية لاستمرار تقدم مجتمعاتنا عوضاً عن الاستقرار و الثبات التي تتسم به المؤسسات الجامدة.
و من القيم التي نفتقر إليها في الأسرة كمؤسسة هي احترام كافة أفراد الأسرة بغض النظر عن أعمارهم و نوعهم الاجتماعي و فتح باب المشاركة في النقاش و اتخاذ القرارات الصغيرة و الكبيرة و العمل على احترام الفروقات العقلية و السلوكية والعاطفية بين أفراد الأسرة الواحدة و دعم بناء الشخصية في مواجهة الصهر و التذويب. فأبناءنا امتداد لنا و لكن لا نملكهم..
و ما يميز المؤسسة هي قدرتها على توليد الآليات الكافية لحل مشاكلها و أولها الصراع بين العاملين فيها و الذي ينشأ غالباً عن تباين في الرؤى و الثقافات و منه تباين المفاهيم و الطرائق.
و الأسرة هي بيئة خصبة بالمشاكل التي عادة ما تحل في إطار الأسرة. أما بعض المشاكل فتبقى دون حل مولدة قدراً من التعاسة لأفرادها قد ينتهي بهم إلى التفكك و الانحلال.
و يعتبر الطلاق أخطر المشاكل التي تواجه الأسرة حيث يؤثر في كافة أفراد الأسرة دون تمييز. حيث يضطر أحد الزوجين إلى بدء حياة جديدة له بحثاً عنا السعادة في حين يضطر الأخر إلى إدارة الأسرة بمفرده. أما الأبناء فهم مضطرون للعيش بعيداُ عن أحد أبويهم.
و على الرغم من ذلك تبقى الأسرة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على إنتاج الحب و الرضى العاطفي بشكل دائم و بما يكفي الجميع في الأسرة و يمتد لمن حولها. و لقد عجز علماء الرياضيات عن كشف السر وراء تزايد الحب حتى بعد قسمته.
ما تعانيه "مؤسسة الأسرة من تراجع الحب و الرضى العاطفي بين أفرادها هو وجودهم لأوقات طويلة خارج المنزل في المدرسة أو في العمل أو في أماكن أخرى.
و المشكلة أن الوقت الذي نقضيه خارج المنزل لا يتم استثماره في بناء علاقات إنسانية بديلة عن الحب المفقود في البيوت شبه المهجورة. فلا المدارس تعطي الود و المحبة و لا علاقات العمل تسير بسوية يرجى معها ذلك.
و الذين يروجون لمبدأ أن يتم تداول مشاكل الأسرة فقط داخل الأسرة و بعيداً عن الأغراب هم يتجاهلون حقيقة أن بعض المشاكل الأسرية تمتد جذورها إلى خارج الأسرة. فقضية مثل الإدمان على المخدرات أو سوء السكن أو البطالة هي مشاكل لا يمكن للأسرة أن تحلها بعيداً عن مؤسسات المجتمع الأخرى أو حتى مؤسسات الدولة الرسمية.
:D :study:
السبت يناير 10, 2009 3:57 pm
