المرأة الجزائرية في عيدها العالمي

ما زالت المرأة الجزائرية بالرغم من تجنيد ترسانة القوانين لحمايتها والدفاع عن حقوقها متأخرة كثيرا وغائبة عن صنع الحدث في مجتمعها مقارنة مع النساء العربيات ونساء العالم، وهذا ما ينطق به الواقع المعاش، حيث لا تزال المرأة آخر من تمنح لها سلطة القرار، لم تتخلص من تبعيتها للرجل..

وفضلا عن ذلك ما زالت أولى ضحايا العنف المادي والمعنوي، ولم تستطع التخلص من سطوة الرجل في حرمانها من ممارسة الحقوق المشروعة لها عرفا وقانونا، لكن بعنادها ورغبتها في التميز والانفلات من كل قيد استطعنا أن نسجل بعض حالات التحدي إلا أنها تبقى غير كافية مقابل سنوات النضال التي مر بها تاريخ المرأة الجزائرية دون غيرها.



23 جمعية نسوية في الجزائر

تحتفل الجزائريات هذا العام بالثامن من مارس تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية التي تدخلها النساء بقوة ليس فقط كأصوات يعول عليها في السباق نحو المرادية، لكن أيضا كقوة يعوّل عليها في اقتحام هياكل القيادة في المجالس المحلية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة عن تكريس تواجد المرأة في هياكل القيادة.

كما تزامنت هذه التعديلات مع المكاسب التي حققها قانون الأسرة الجديد للمرأة والذي يعطي للأم حق منح جنسيتها لأطفالها إلى جانب حق الاحتفاظ بالسكن العائلي في حالات وجود الأطفال ووقوع الطلاق، هذا على المستوى القانوني.

أما على مستوى تواجد النساء اجتماعيا فلا يمكن أن ننكر أن المرأة أصبحت قوة اجتماعية فاعلية في جميع المجالات منها مهنة المحاماة التي تضم 70 من النساء وثلثي القضاة في الجزائر نساء أي 60 في المئة، وهذا حسب إحصائيات 2006، ويزيد الحضور النسوى في أسلاك الطب عن 70 في المئة، وعن 54 في المئة في قطاع الإعلام، وأكثر من 56 في المئة من الحاصلين على شهادة البكالوريا من النساء و60 في المئة من طلاب الجامعات، مما يعني أن الكثير من المهن اليوم تتجه نحو التأنيث، حيث لا يستبعد خبراء علم الاجتماع أن "تصير مستقبلا الإدارة العامة تحت سيطرة النساء إذا استمرت هذه الاتجاهات" حسب دحو جربال مدير مجلة "نقد".

ويعود هذا استنادا على العديد من الدراسات الاجتماعية إلى التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري، إذ فرض سوق العمل سيطرة النساء على العديد من المهن، وهذا تزامنا مع تغيير سلم القيم داخل المجتمع، إذ لم يعد الرجال يرون في التعليم والتحصيل الأكاديمي وسيلة للبروز الاجتماعي أو الثراء، لذا أصبح الذكور يغادرون مقاعد الدراسة باكرا فاسحين المجال للنساء، ورغم ذلك تبقى مناصب القيادة والمسؤولية في أغلب القطاعات تحت سيطرة الرجال، وصار العمل عوض أن يكون وسيلة لترقية المرأة أصبح عبئا إضافيا لمهام المرأة التقليدية داخل الأسرة، في ظل غياب تحفيزات مهنية وأطر التكوين التي تسمح للمرأة بتطوير قدرتها المهنية ومواكبة طموحها.


الحركة النسوية أوراق في سوق الانتخابات

بالعودة إلى هيكلة الحركة النسوية في الجزائر، ورغم الثراء النضالي والمطلبي لهذه الحركة منذ عهد مامية شنتوف، لا نجد لهذه الحركة تجذرا وامتدادات داخل المجتمع، بحيث بقيت اهتمامات المرأة في واد ومطالب هذه الحركات في واد، خاصة في ظل تعدد اتجاهات هذه الحركات من الحركة الرسمية بأطرها التقليدية ومنها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، وما يعرف بجمعيات المجتمع المدني التي ظهرت بعد الانفتاح السياسي بتعدد مشاربها وأفقها.
*
وحسب إحصائيات غير رسمية فإن عدد هذه الجمعيات وصل إلى 23 جمعية وطنية تحمل كلها لواء المطالب النسوية، هذا إضافة إلى ما أصبح يعرف بـ "الفيمينيزم اسلاميست" الذي حاولت بعض الأحزاب الإسلامية في الجزائر أن ترفع لواءه، حيث أصبح من العادي جدا اليوم أن نجد في هذه الأحزاب نساء برلمانيات وأعضاء جمعيات ومناضلات، رغم ذلك ما تزال نسبة التمثيل النسوي في المجال السياسي لا تتجاوز 7 في المئة، وهي نسبة بعيدة جدا عن المعدل العالمي الذي يسطّر سقف 20 في المئة.
*
لهذا رفعت بعض الجمعيات النسوية بما في ذلك الاتحاد العام للنساء الجزائريات مطالب الكوطة، أي تحديد نسبة النساء في القوائم الانتخابية، البرلمان والمجالس المنتخبة، وهو الإجراء الذي انتقده رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم باعتباره يسيء للمرأة ويعتبرها قاصرا سياسيا، لذا سبق لبلخادم أن دعا النساء إلى فرض أنفسهن بالكفاءة والاستحقاق.
*
لكن عدة منظمات وجمعيات نسوية الأسبوع الماضي وفي إطار ندوة عقدت بمقر جريدة "المجاهد" انتقدت الأحزاب السياسية التي تعيق وصول المرأة إلى تولي المراتب المتقدمة في القوائم الانتخابية وكذا إعاقتها عن تولي مناصب المسؤولية، ونفت هذه الجمعيات في ندوتها إلقاء اللّوم على المجتمع الذي كشفت دراسة أعدها مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة أنه يتجه نحو المحافظة أكثر من السنوات السابقة.
*
وعليه فإن الرهان على قضية المرأة اليوم صار ورقة ناجحة في سوق الانتخابات، خاصة وأن بعض الجمعيات تركز نضالها على النساء في العاصمة وضواحيها وتنسى الجزائر العميقة على حد قول رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي في تصريح لإحدى الأسبوعيات الوطنية.

وزارة الأسرة "جهاز متنقل خارج مجال التغطية"

تعد وزارة الأسرة، كما صرحت نورية حفصي، جهازا متنقلا مرة منتدبة ومرة وزارة مستقلة وهو الجهاز الذي كان يفترض أن يتولى دراسة وتسطير برامج الطفولة والأسرة ودراسة مشاكل المرأة المعاصرة منها والتقليدية، لكن للأسف ما تزال هذه الإدارة بعيدة عن أهدافها وغير فعالة، لدرجة أنها لا تستطيع إعداد دراسة حول عدد الجمعيات النسوية في الجزائر، حيث سبق أن تقدمنا بطلب للوزارة المعنية بغية الحصول على بعض المعطيات المتعلقة بعمل المرأة وعدد الجمعيات النسوية وكذا تواجد المرأة في مراكز القرار بغية استغلالها في إعداد هذا الملف لكن الوزارة كانت خارج مجال التغطية!

وبعد انتظار دام أياما كان رد الوزارة مجموعة من الكتب يعود تاريخها إلى 2006، وكان ينتظر أن يضيف تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بعض الثراء للدراسات وحصر مشاكل المرأة والأسرة، لكن المجلس ومنذ تنصيبه العام الماضي يعرف حالة شغور باستقالة رئيسته خلال الأسابيع الماضية، ولم يقدم برنامجه إلى اليوم، ولا أحد مستعد أن يتحدث باسم هذا المجلس، ولم نستطع الحصول على رد واضح من الوزارة المعنية، نظرا لانشغالات الوزيرة، كما قيل لنا، ولم تكن للوثائق التي قدمت لنا أن تضيف جديدا لمجلس وئد قبل أن يثبت وجوده.

مليون ونصف مليون امرأة بالجزائر يمنعونهن أزواجهن من العمل

يؤكد العديد من المختصين في مجال حقوق المرأة أن ما يقارب مليونا ونصف مليون امرأة يمنعهن أزوجهن من العمل، كما أن المرأة وعلى الرغم من التواجد المكثف لها في بعض مواقع العمل سيما بالعاصمة والمدن الكبرى إلا أن نسبة عملها بالجزائر لا تزال ضعيفة جدا، فهي لا تتعدى 14 بالمئة ولم تستطع المرأة برغم نضالها الكبير في هذا المجال منذ سنوات أن تتقدم وترفع النسبة إلى 20 بالمئة.

وفي مجال عمل المرأة دائما وحقوقها، واستنادا إلى دراسة حديثة في جوان 2008 لمركز الإعلام حول حقوق الطفل والمرأة "سيداف" شملت 14 ألف منزل، 2000 شخص راشد تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فأكثر، 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة فإن ربع الآباء ونصف الأمهات يتمنين أن تعمل بناتهن ولو كن متزوجات، طبعا بتوفر بعض الشروط فلدى الآباء 51 بالمئة منهم يضعون شروطا أولها موافقة زوج ابنته على الموضوع أمّا لدى الأمهات فهذا الطرح موجود بنسبة 36 بالمئة، كما أن 4 رجال عزاب من بين 10 يوافقون على عمل زوجاتهن في المستقبل، وبالرجوع دائما إلى نتائج الدراسة التي أعدها "سيداف" في جوان 2008 فإن الاختلاف بين المراهقين والراشدين بشأن مسألة عمل المرأة يكاد يكون منعدما، وبالكاد تفوق نسبة المراهقين القابلين بالمسألة وتكون نسبة القبول لدى الإناث أكثر ارتفاعا منها لدى الذكور، كما أن النتائج لم تعرف تقدما نحو الأحسن، ففي سنة 2000 ثلث الرجال يرفضون عمل المرأة وارتفعت النسبة في 2008 إلى 38 بالمئة من الرافضين للفكرة ولدى النساء الراشدات كانت النسبة في 2000 تقدر بـ 18 بالمئة لترتفع في 2008 إلى 25 بالمئة.

أما اجابة النساء العازبات فيما إذا كن يرغبن في العمل عندما يتزوجن فالإجابات انقسمت إلى قسمين نصفهن أجاب بنعم والنصف الآخر إما رفض وإما وضع شروطا لذلك حيث أن 17 بالمئة رفضن ذلك و26 بالمئة وضعن شروطا أما الـ 7 بالمئة المتبقيات فيطرحن مشكل التكوين والتعليم.

وفيما يتعلق بمجال الممارسة السياسية للمرأة ومدى الموافقة على انتخابها في مختلف الاستحقاقات فأثبتت الدراسة في سنة 2000 أن 70 بالمئة من الجزائريين "60 بالمئة رجال و81 نساء" أبدوا استعدادهم لانتخاب امرأة في منصب رئيس بلدية، وفي 2008 انخفضت هذه النسبة إلى 53 بالمئة "38 بالمئة رجال و67 نساء"، كما أن أن 70 بالمئة قبلوا بانتخاب امرأة في منصب نائب بالبرلمان، وفي 2008 النسبة انخفضت إلى 53 بالمئة، ويضاف إلى ما سبق 55 بالمئة من الجزائريين أبدوا موافقتهم لانتخاب المرأة كرئيس للجزائر في الدراسة التي أعدت سنة 2000 لتنتقل النسبة إلى 36 بالمئة السنة الفارطة.


97 بالمائة من النساء التاجرات يمارسن نشاطهن التجاري بمفردهن
105 ألف امرأة تدير مؤسسة في الجزائر

سجل المركز الوطني للسجل التجاري 105 ألف و839 امرأة مسجلة في السجل التجاري في نهاية 2008، منها 102 ألف و339 امرأة مسجلة كشخص طبيعي، أي أن 96,7 بالمائة من النساء التاجرات يمارسن نشاطهن التجاري بمفردهن و3500 امرأة مسجلة كشخص معنوي، أي أن 3,3 بالمائة من النساء يعملن مسيرات لشركات.

وقدر المركز الوطني للسجل التجاري عدد النساء اللواتي يمارسن عملهن كمتعاملات اقتصاديات سنة 2008 بـ 584 امرأة بزيادة قدرها 0,6 بالمائة مقارنة بسنة 2007.

وتمثل المرأة، حسب إحصائيات المركز 8,7 بالمائة من مجموع التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والبالغ عددهم مليون و213 ألف و839 تاجر.

وتمثل المرأة الجزائرية 9,3 بالمائة من مجموع النساء المسجلات كتجار طبيعيين على مستوى السجل التجاري، بينما لا تمثل سوى 3,2 بالمائة من مجموع التجار المسجلين كمسيري شركات، حيث يقدر عدد النساء اللواتي يعملن كمسؤولات على رأس المؤسسات أو مسيرات لها بـ 3500 امرأة من أصل 109 ألف و228 مؤسسة على المستوى الوطني.

وتأتي الجزائر العاصمة على رأس القائمة بتسجيل أكبر عدد من النساء التاجرات، حيث أحصى المركز الوطني للسجل التجاري 7817 امرأة تاجرة، تليها وهران بـ 6241 امرأة تاجرة.

منقول من جريدة الشروق الجزائرية